در مهرماه ۱۴۰۴، اتاق اصناف ایران با صدور یک دستور العمل تازه ممنوعیت نگهداری قوطی های خالی روغن موتور در مغازه های تعویض روغن را ابلاغ کرد. علت اصلی این تصمیم، مقابله با پدیده رایج و خطرناک عرضه روغن موتور تقلبی و بی کیفیت از طریق سوء استفاده از قوطی های فلزی مصرف شده عنوان شد. این سیاست، در عین حال که واکنش های متفاوتی را از سوی تولید کنندگان، مراکز تعویض روغن و مصرف کنندگان برانگیخته، تاثیرات مهمی بر ساختار بازار زنجیره تامین، قیمت تمام شده آینده صنعت بسته بندی، امنیت فنی خودروها و حتی موضوعات زیست محیطی به جا خواهد گذاشت.
دلایل و انگیزه های قانونی ممنوعیت قوطی ها و گالن های روغن موتور
بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، نگهداری قوطی های خالی روغن موتور در واحدهای صنفی تعویض روغنی به منظور جلوگیری از سوء استفاده از ظروف خالی و مقابله با عرضه روغن موتور تقلبی ممنوع شده است. معاون بازرسی و نظارت این نهاد تصریح کرده که واحدهای صنفی موظف اند پس از تخلیه کامل ظروف روغن، نسبت به معدوم سازی یا امحای آنها اقدام کنند. این اقدام بخشی از پویش ملی تضمین سلامت مصرف کننده، ارتقای کیفیت خدمات و مقابله با عرضه فرآورده های غیر استاندارد عنوان شده است. تقلب در بازار روغن موتور به ویژه از طریق پرکردن مجدد قوطی های اوریجینال ولی مصرف شده با روغن های ناسالم یا بی کیفیت، همواره به عنوان یک معضل جدی شناخته شده است. مصرف کننده به نیروی بسته بندی اوریجینال و ظاهر مقوای فلزی اطمینان می کند و تشخیص اصالت محصول برای او دشوار است. این مساله باعث شده قوطی های مصرف شده فلزی برای شبکه تقلب فرصتی کلیدی فراهم آورده، ظرفی که با ریختن روغن تصفیه شده یا غیر استاندارد، به راحتی مجددا روانه بازار می شود. همچنین از منظر نظارتی جمع آوری و معدوم سازی قوطی ها به سازمان های ذیربط امکان می دهد فرآیندهای کنترل و ردیابی را موثر تر انجام دهند و احتمال سوء استفاده توسط دلالان و سود جویان را کاهش دهند. بنابراین این ممنوعیت پاسخی ضروری به چالشی است که هم اعتماد عمومی را تضعیف کرده و هم پایداری تکنیکی موتور خودروها را تهدید می کند.
چارچوب قانونی و مقررات نظارتی مربوط به بسته بندی روغن موتور
مقررات کنونی بسته بندی روغن موتور در ایران تلفیقی از ضوابط ملی اتاق اصناف، دستور العمل های سازمان ملی استاندارد ایران و الزامات سازمان بهداشت و مواد غذایی است. هر چند مقررات ابلاغ شده اخیر بیشتر جنبه کنترلی و نظارتی دارد. اما مقررات مرتبط با بسته بندی، تایید مواد مورد استفاده، ثبت اطلاعات محصول، رعایت استانداردهای بهداشتی، هویت سنجی محصول و شرایط دفع و بازیافت را شامل می شود.
طبق استاندارد ملی و نیز الزامات بین المللی (نظیر ISO 18601/18602 و مقررات اتحادیه اروپا مانند PPWR )، تولید کنندگان و عرضه کنندگان موظف اند برای بسته بندی محصولات شیمیایی، ایمنی ظروف، نوع مواد مصرفی، اطلاعات دقیق روی برچسب، امکان ردیابی، شرایط نگهداری و دفع ظروف را رعایت کنند و این ضوابط باید در تمام چرخه عمر محصول به کار بسته شود. دستور العمل جدید اتاق اصناف در راستای بندهای نظارتی قانون نظام صنفی و ضوابط خاص فرآورده های شیمیایی مصرفی، ظرفیت قانون گذاری برای ارتقای سلامت جامعه و حفظ بازار رقابتی شفاف را گسترش داده است. لذا اکنون نظارت بر معدوم سازی، ثبت خروج قوطی ها و آموزش واحدهای صنفی بخشی الزامی از استانداردهای خدمات پس از فروش صنایع خودرو به شمار می رود.
کاهش تقلب و اعتماد آفرینی
یکی از نتایج مهم این سیاست، افزایش سطح اطمینان و اعتماد مصرف کننده نهایی و کارگاه های خدماتی به اصالت روغن موجود در بازار خواهد بود. با ممنوعیت تجمیع قوطی های مصرف شده، دسترسی فعالان بازار سیاه روغن تقلبی به ظرف های اوریجینال محدود و امکان اسکن، رهگیری و تشخیص تقلب راحت تر می شود. بر این اساس مشتریان هنگام تعویض روغن در مراکز معتبر، اطمینان بیشتری به اصل بودن محصول و سلامت موتور خود خواهند داشت. آنچه این ممنوعیت را پر اهمیت می کند تاثیر مستقیم آن بر کاهش احتمالات کلاهبرداری، کاستن هزینه های تعمیر و نگهداری موتورها و حتی تقویت جایگاه برندهای معتبر روغن داخلی است که محصولات اور یجینال و اصیل ارائه می کنند. این روند در عین حال منجر به شکل گیری فضای رقابتی سالم تر میان تولید کنندگان خواهد شد. زیرا آنها برای حفظ سهم بازار و جلب اعتماد مصرف کننده ناچار به ارتقای شفافیت در زنجیره توزیع هستند.
برگرفته از روزنامه دنیای خودرو